Le patron du DRS, Mohamed Mediene, attend son heure par Nicolas Beau

Rab dzaier

Dans un pays qui bruisse de rumeurs, le calme qui semble prévaloir aujourd’hui au sein du pouvoir algérien pourrait bien annoncer des événements réellement décisifs! A savoir l'armistice passé désormais entre le patron du DRS (services algériens), Mohamed Mediène, un peu trop vite enterré, et le président Abdelaziz Bouteflika, qui vit reclus et diminué dans le palais de Zéralda. Au grand désespoir de Said Bouteflika, le frère d'Abdelaziz et son conseiller tout puissant, qui voulait la décapitation définitive du général major Mediène.

Pour le premier novembre, soixantième anniversaire du début de la guerre d'indépendance, pratiquement aucune manifestation officielle n’a été prévue à l’exception d’une projection monumentale sur la grande poste d’Alger. Le président Abdelaziz Bouteflika qui vit reclus et diminué dans son palais de Zeralda après l’élection présidentielle totalement truquée de l’année dernière a bien reçu, cette semaine, quelques ambassadeurs étrangers. Histoire de donner l’impression qu’un souffle de vie anime encore le chef de l’Etat et qu’il n’a pas pris le chemin d’une clinique genevoise ou d’un hôpital parisien. Dans un message écrit rapporté par l’agence de presse algérienne, l’APS, le président Bouteflika, qui n’a plus la force de parler publiquement à la télévision, a rappelé que le peuple algérien « n'hésitera pas à se dresser contre toute velléité d'attenter à son unité et à ses constantes » et « repoussera toute menace à sa sécurité ». Ce qui, on en conviendra, n’engage pas outre mesure le pouvoir à Alger. Mohamed Mediène, guetteur de l’ombre Mais ce calme apparent masque les grandes manœuvres qui ont eu lieu dans les coulisses. Un compromis semble bien s’être dégagé entre le chef du DRS (services algériens), Mohamed Mediène, et le chef de l’Etat, Bouteflika. Pour « Toufik », le surnom attribué au général Mediène, qui s’est toujours voulu légitimiste, du moins respectueux de l’ordre constitutionnel, il n’est pas question d’intervenir pour brusquer les échéances et troubler la fin de vie de l’actuel chef de l’Etat, fut-il devenu totalement impotent et instrumentalisé par son entourage. L’institution militaire a payé cher son intervention en première ligne après les émeutes d’octobre 1988 et durant les années noires contre le terrorisme. « Il n’est plus question pour lui, explique un diplomate français, de se retrouver en première ligne dans le choix du successeur de l’actuel président ». Bouteflika et Mediène, un vieux couple…. Du coté du Palais de Zeralda, la plus grande prudence est de mise. Malgré les fortes pressions de Said Bouteflika, le frère du président et son principal conseiller, pour se débarrasser du patron du DRS, le président Bouteflika, ne veut pas aller à l’affrontement avec le général Mediene. Après tout, ce dernier l’a fait roi lors des élection présidentielles de 1999 , de 2004 et de 2009, sans s’opposer d'avantage au quatrième mandat en oeuvre après la présidentielle de 2014. Il reste que dans l’univers impitoyable du pouvoir algérien, la fidélité n’est pas une vertu. Ce qui importe pour « Boutef », explique un homme d’affaires algérien, c’est de ne pas se retrouver face à face avec le chef d’Etat major, Gaid Salah, nommé certes par le clan présidentiel mais dont on connaît les ambitions démesurées, ainsi que la fascination pour le maréchal égyptien Sissi. « En un sens, explique le même homme d’affaires, le patron du DRS et le chef d’Etat major se neutralisent, ce qui permet à « Boutef » de continuer à gouverner le pays, sans être inquiété par l'institution militaire ». « Le bon, la brute et le truand ». Le scénario politique algérien, qui met en scène Bouteflika, Mediène et le général Gaid Salah, rappelle la fin de l’excellent western, « Le bon, la brute ou le truand », où l'on découvre les trois principaux protagonistes armés et face à face et où l'on sait que le premier qui tire est mort. Pour l’instant à Alger, on s’observe. Du moins jusqu’à ce que Abdelaziz Bouteflika meurt de sa belle mort. Comte tenu de l’âge des artères des trois hommes en présence qui se partagent aujourd'hui le pouvoir, tous âgés d’au moins 75 ans, le plus fragile est incontestablement le président algérien. Pour l’instant, quelques escarmouches ont lieu entre les principales factions au pouvoir,, notamment sur le plan des nominations et sur le terrain sécuritaire, alors que des groupes « franchisés » par « l’Etat Islamique » essaiment dans le pays. La situation régionale, notamment en Libye avec qui l’Algérie possède des centaines de kilomètres de frontières, fait craindre tous les dérapages possibles. Or le DRS de Mediène a totalement repris la main sur ces dossiers. En septembre dernier en effet, Gaid Salah avait préconisé, face à ses interlocuteurs français et américains, une intervention Algéro-Egyptienne en Libye pour contrer les forces jihadistes. Telle n’est pas du tout la ligne du DRS hostile à toute intervention extérieure pour deux raisons au moins: l’absence de relais politiques à Tripoli, le refus de faire le sale boulot dans un pays qui, selon Alger, a été réduit au chaos par l’intervention franco-anglaise de 2011. Jeune attaché militaire à Tripoli dans les années 80, le général Mediène s’était opposé alors, et avec succès, à toute intervention américaine en Libye. Or selon des sources fiables du site "Mondafrique", le pouvoir algérien a désormais tranché contre toute intervention de troupes algériennes en Libye. Seule la disparition annoncée du chef de l’Etat algérien, Abdelaziz Bouteflika, redistribuera les cartes durablement. Mais l’institution militaire et notamment le DRS qui n’a pas cherché à jouer la politique du pire reste "la colonne vertébrale" du régime, et même, pour reprendre le mot de Boumediène "sa moelle épinière"

Comments

[boukhenfouf]

من ضابط شرطة الاستعلامات عنابة بوخنفوف عبود
إلى
فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
الموضوع : طلب اعادة فتح التحقيق ( انها صرخة مظلوم فأنصفني يا سيدي الرئيس)
( اتقوا دعوة المظلوم ؛ فإنها تحمل على الغمام ، يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)

انخرطت في صفوف الشرطة سنة 1993 تخرجت من مدرسة الشرطة شاطوناف العاصمة سنة 1994 التحقت بأمن ولاية عنابة كضابط شرطة للأمن العمومي ومن هذا التاريخ تقلدت عدة مناصب بتزكية من طرف مسؤول كرئيس مصلحة الأمن العمومي بالنيابة بعدها التحقت بأمن دائرة البوني كمسؤول عن مصلحة الأمن العمومي إلى أن دخلت السجن في 20/06/2006.
قضيتي مع عميد الشرطة رئيس مصلحة الاستعلامات السابقBENMAHAMMED SAMIR قضية مفبركة استغل فيها النفوذ ومورست الضغوطات على الأعوان للشهادة والإدلاء بالتصريحات الكاذبة حتى يتم توريطنا دون أي دليل وما هي إلا تأويلات.
لقد تم إقحام العدالة في هذه القضية إقحاما مباشرا بحيث تم التسرع في الإجراءات وارتكاب أخطاء جوهرية وشكلية في الملف من طرف الضبطية القضائية (أمن ولاية عنابة) لقد قاموا بتغليط العدالة عوض تنويرها ومساعدتها خلافا لما تنص عليه مبادئ ومواد الإجراءات الجزائية.
على أنه بصريح ما تنص عليه أحد مواد قانون الإجراءات الجزائية على أنه
» يعتبر وكيل الجمهورية مدير الضبطية القضائية وهذه الأخيرة تعتبر مساعدة العدالة ».
Le procureur et le directeur de la police judiciaire et cette dernière sont l’auxiliaire de la justice.
وتتمثل هذه التجاوزات المرتكبة ضدي فيما يلي:
1-لقد تم استدعائي على أساس أني شاهد في القضية من طرف الضبطية القضائية وتم مساءلته على بعض القضايا تخص عميد الشرطة بن محمد محمد سمير( قال لي بصريح العبارة الضابط » موسى ورفلة » لقد كلفني رئيس أمن الولاية بمساءلتك عن بعض القضايا التي تخصBENMAHAMMED SAMIR باعتبارك صديقا له ومن ولاية واحدة (قسنطينة) وتذهب إلى حالك باعتبارك شاهد فرفضت هذه المساومة وصرحت لهم بصريح العبارة أنها مؤامرة دنيئة ضد إطار (نظيف عليكم) وذهبت لحالي دون أخذ أقوالي إلا بعد يوم واحد أعيد استدعائي وتمت مساءلتي عن ملف حادث المرور الذي سبق الفصل فيه و التحقيق فيه وفصلت فيه العدالة حتى أن محكمة الجنايات أسقطته من القضية كما تمت مسائلتي في بعض القضايا عن بن محمد سمير فكانت إجابتي كلها بالنفي والسلب هذا أغضبهم ولقد صرحت بهذا بصريح العبارة أمام محكمة الجنايات » أنني لو شهدت الزور ولو صرحت تصريحا كاذبا لما كنت متهما في القضية » .
للعلم أن جميع الذين تم استدعائهم وأخذ أقوالهم من شهود كانوا يستقبلون من طرف رئيس أمن الولاية ونائبه قبل إحالتهم على المكتب المكلف بالتحقيق حتى يقيم الضغط عليهم .
لقد تم تكليف ضابط حديث التخرج بالتحقيق في الملف (تخرج في سنة 2003) للضغط عليه وتسييره مع العلم أن الفرقة الاقتصادية والمالية ذلك الوقت كانت مكونة من ثلاث ضباط المذكور سابقا المسمى (W.Mموسى ورفله) والآخرين هما: الأول رئيس الفرقة قديم في التخصص يملك مخبزة باسم أحد أقاربه في مسقط رأسه (القل ولاية سكيكدة) والثاني مساعد رئيس الفرقة (ARAFA NADJI عرفة ناجي) يملك مشروع في إطار تشغيل الشباب باسم صهره من قسنطينة حيث استفاد بقرض من أحد بنوك ولاية عنابة بقيمة 3 ملايير دينار والمشروع يوجد بالشابية (بلدية البوني) حيث استغل نفوذه من أجل الحصول على القرض وكذلك استغل نفوذه لدى مصلحة التقنية لبلدية البوني من أجل الحصول على شهادة المطابقة كما استغل نفوذه لدى قباضة الضرائب البوني من اجل قبول الملف.
وهذا الضابط الآن تم ترقيته منة طرف المسؤول الأول لأمن الولاية إلى رتبة محافظ الشرطة نتيجة الأعمال التي كان يقوم بها لإرضاء ريس امن الولاية فيما يخص التحقيقات الاقتصادية تورط البعض وغض النظر على الطرف الآخر.
أما التجاوزات الخاصة بغض النظر على المساومات والإجراءات التي مورست علي فتتمثل فيما يلي:
1- لقد تم تقديمي إلى العدالة بعدما تم سماعي حوالي 04 أيام فقط دون علمي بالصحة سأقدم بها حيث ظننت أنني مجرد شاهد مثل الآخرين.
2- لقد تم تقديمي إلى العدالة دون إمضاء على محضر تبليغ بالتوقيف عن العمل المسبق.
3- لقد تم تقديمي وأنا حامل السلاح الفردي وبطاقتي المهنية مع العلم أنني كنت في عطلة مرضية طويلة المدى نتيجة انهيار عصبي بسبب الضغوطات المهنية والظلم
عند التقديم أعملت وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة وكذلك قاضي التحقيق إلا أنهما تغاضى هذا الأمر
مع العلم أن هذه التجاوزات مخالفة لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المدير العام. حيث راسلت من السجن كل الجهات المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني، المفتش الجهوري للأمن الوطني جهة الشرق (قسنطينة)، وزير العدل دون تلقي أي رد أو أي لجنة تحقيق في الموضوع.
إن مجمل هذه التجاوزات هي عبارة عن خرق لحقوق الفرد كمواطن جزائري وكإطار في الأمن الوطني وكذلك خرق للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المدير العام الذي ألح في جميع تعليماته على التوقيف المسبق قبل التقديم إلى العدالة وما يتبعها من إجراءات متمثلة في تسليم السلاح الفردي وكذلك البطاقة المهنية , سيدي الرئيس أطلب من فخامتك أن تأمر باعادة فتح التحقيق معي و مع عميد شرطة الاستعلامات بن محمد محمد سمير و أرجوا في الاخر من الله أن يشفيك من مرضك لتكون حامينا و حامي كل المظلومين , ان الله يستجيب دعوة المظلوم فاستجب انت يا سيدي لصرختي هذه صرخة مظلوم ( اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا ؛ فإنه ليس دونها حجاب ).
و في الاخير أتقدم الى فخامتكم بجزيل الشكر و الاحترام و التقدير .
ملاحظة خطيرة:
- عند التقديم وبعد صدور أمر الإيداع سلمت سلاحي الفردي إلى صهري الحاج (متقاعد من الأمن الوطني) والذي سلمه من منزله عن طريق وصل إيصال مرفق بعد يوم واحد من دخولي السجن.
01/11/2014